اجماع مجلس و وزارت علوم
*اجماع مجلس و وزارت علوم برای حل کامل مشکل دانشجویان بینالملل پیامنور / نهاییشدن مسیر قانونی ادامه تحصیل دانشجویان پیامنور*
عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش:
موضوع ادامه تحصیل دانشجویان بینالملل دانشگاه پیامنور و مسائل آموزشی و مدیریتی مرتبط با سالهای گذشته، در حال حاضر در وزارت علوم بهصورت دقیق در دست بررسی است.
بر اساس نتایج بهدستآمده، تمامی اعضا با بازگشت دانشجویان به فرآیند ادامه تحصیل موافق هستند.
دانشجویان در بروز مشکلات ایجادشده، مقصر محسوب نمیشوند؛ بلکه تصمیمات و فرآیندهای اداری مدیران وقت، عامل اصلی شکلگیری این وضعیت بوده است.
در جلسهای که در کمیسیون برگزار شد، این موضوع بهطور مفصل مورد بحث قرار گرفت، اما به دلیل پیچیدگیهای حقوقی، هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
بر اساس نظر شورای حقوقی، در صورت طرح موضوع در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، برای حدود ۶ هزار نفر از دانشجویان بینالملل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، باید احکام تجدیدنظر بهصورت جداگانه صادر شود.
پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه شورای گسترش آموزش عالی بتواند بهصورت موردی و صرفاً یکبار، برای رشتههایی که در مقطع زمانی مورد نظر فاقد مجوز بودهاند، مجوز صادر کند تا مسیر ادامه تحصیل دانشجویان هموار شده و مدارک تحصیلی آنان بهصورت رسمی و معتبر صادر شود.
این پیشنهاد با استقبال و تأیید اولیه مواجه شده و یکی از گزینههای جدی، تشکیل جلسه شورای گسترش آموزش عالی و مأموریت دادن به این شورا برای حل این مسئله است.
مقرر شده است موضوع در جلسه هفته آینده شورای حقوقی نهایی شود.
عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش:
موضوع ادامه تحصیل دانشجویان بینالملل دانشگاه پیامنور و مسائل آموزشی و مدیریتی مرتبط با سالهای گذشته، در حال حاضر در وزارت علوم بهصورت دقیق در دست بررسی است.
بر اساس نتایج بهدستآمده، تمامی اعضا با بازگشت دانشجویان به فرآیند ادامه تحصیل موافق هستند.
دانشجویان در بروز مشکلات ایجادشده، مقصر محسوب نمیشوند؛ بلکه تصمیمات و فرآیندهای اداری مدیران وقت، عامل اصلی شکلگیری این وضعیت بوده است.
در جلسهای که در کمیسیون برگزار شد، این موضوع بهطور مفصل مورد بحث قرار گرفت، اما به دلیل پیچیدگیهای حقوقی، هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
بر اساس نظر شورای حقوقی، در صورت طرح موضوع در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، برای حدود ۶ هزار نفر از دانشجویان بینالملل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، باید احکام تجدیدنظر بهصورت جداگانه صادر شود.
پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه شورای گسترش آموزش عالی بتواند بهصورت موردی و صرفاً یکبار، برای رشتههایی که در مقطع زمانی مورد نظر فاقد مجوز بودهاند، مجوز صادر کند تا مسیر ادامه تحصیل دانشجویان هموار شده و مدارک تحصیلی آنان بهصورت رسمی و معتبر صادر شود.
این پیشنهاد با استقبال و تأیید اولیه مواجه شده و یکی از گزینههای جدی، تشکیل جلسه شورای گسترش آموزش عالی و مأموریت دادن به این شورا برای حل این مسئله است.
مقرر شده است موضوع در جلسه هفته آینده شورای حقوقی نهایی شود.
دیدگاه پست
لینک:
گزارش مشکل پست