تمرکز فعالیت وکالتی در غیر
تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت ؛ تخلفی که دیگر وجود ندارد
️ سید مهدی طباطبایی؛ وکیل دادگستری
پس از تصویب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰، در تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی(البته طبق صورتجلسات مجلس شورای اسلامی این طرح در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شده است)، مقرر شد:
«وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.»
بر این اساس به نظر می‌رسد دیگر تخلف انتظامی تحت عنوان «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت» مستند قانونی ندارد و منسوخ شده است و هر وکیل دادگستری می‌تواند در هر کجای ایران دفتر وکالت تاسیس کند و فعالیت وکالتی خود را آنجا متمرکز کند:
تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ به صورت عام و با ذکر کلمه «هرگونه» به صورت عام(اصل بر عام استغراقی است و دلیل آن نیز کثرت استعمال و غلبه و کاربرد این نوع عام در محاورات اهل هر زبان می‌باشد. مرحوم جعفری لنگرودی/مقدمه ی علم حقوق/صفحه۲۶۹) محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز من جمله محدودیت جغرافیایی را برای دارندگان و یا متقاضیان (چه کسانی که از قبل دارای پروانه وکالت بوده اند و چه کسانی که بعدا موفق به اخذ این پروانه می‌شوند) ممنوع اعلام کرده است و با عنایت به اینکه دلالت عام بر تمام افراد حتی قوی تر از دلالت مطلق است، این مقرره نه تنها شامل کانون‌های وکلای دادگستری نیز می‌شود.
بخشی از ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که بیان می‌داشت : «وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند... با تصویب تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بیان می‌دارد:«وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود» نسخ ضمنی شده است.
️ سید مهدی طباطبایی؛ وکیل دادگستری
پس از تصویب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰، در تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی(البته طبق صورتجلسات مجلس شورای اسلامی این طرح در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شده است)، مقرر شد:
«وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.»
بر این اساس به نظر می‌رسد دیگر تخلف انتظامی تحت عنوان «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت» مستند قانونی ندارد و منسوخ شده است و هر وکیل دادگستری می‌تواند در هر کجای ایران دفتر وکالت تاسیس کند و فعالیت وکالتی خود را آنجا متمرکز کند:
تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ به صورت عام و با ذکر کلمه «هرگونه» به صورت عام(اصل بر عام استغراقی است و دلیل آن نیز کثرت استعمال و غلبه و کاربرد این نوع عام در محاورات اهل هر زبان می‌باشد. مرحوم جعفری لنگرودی/مقدمه ی علم حقوق/صفحه۲۶۹) محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز من جمله محدودیت جغرافیایی را برای دارندگان و یا متقاضیان (چه کسانی که از قبل دارای پروانه وکالت بوده اند و چه کسانی که بعدا موفق به اخذ این پروانه می‌شوند) ممنوع اعلام کرده است و با عنایت به اینکه دلالت عام بر تمام افراد حتی قوی تر از دلالت مطلق است، این مقرره نه تنها شامل کانون‌های وکلای دادگستری نیز می‌شود.
بخشی از ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که بیان می‌داشت : «وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند... با تصویب تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بیان می‌دارد:«وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود» نسخ ضمنی شده است.
دیدگاه پست
پارسا: ۱۴۰۲/۰۸/۱۳-۱۶:۰۰
سلام آیا قانون تحت عنوان تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت هنوز وجود دارد یا برداشته شده است؟
لینک:
گزارش مشکل پست